أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تواجه تحدٍ كبير اسمه عجز الموازنة، وأنها في سبيل تقليص هذا العجز لابد لها من اتخاذ قرارات "جريئة وصعبة".

وأضاف العربي، في حوار خاص إلى "مصر اليوم  "، إن مصروفات الموازنة العامة للدولة مُقسمة ما بين الدعم والأجور وخدمة الدين، وأن أي إصلاح حقيقي لابد له أن يمر عبر ملفي الدعم والأجور، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي جري رفضه كان يستهدف الحد من الزيادات السنوية في مخصصات الأجور، بالإضافة إلى أن "أرقام الدعم في الموازنة تشير إلى أن كل المصريين تقريباً يحصلون على الدعم، وهذا مُنتهي الظلم للفقراء"

وأشار العربي إلى أن أبرز التحديات التى تواجهه الحكومة، أنه "مجرد الاستمرار في الأوضاع القديمة على صعيدي الدعم والأجور يعتبر ظلم للدولة، ومن هنا نحن نواجه حقيقة أنه لابد من الإصلاح، فعجز الموازنة من المتوقع له أن يصل إلى 11% العام المالي الحالي، في ظل مشكلات قطاع السياحة وتباطوء النمو العالمي الاقتصادي وتراجع الصادرات، ومن هنا يجب أن نعمل على هيكلة مصروفاتنا بما يضمن حُسن توجيهها."

وشرح العربي آليات هيكلة مصروفات الحكومة، مضيفًا : "الموازنة العامة للدولة مُقسمة تقريباً إلى ثلاثة أثلاث، ثُلث للأجور التى بلغت حوالي 218 مليار جنيه بنسبة 26% العام الحالي، وثُلث للدعم، والأخير لخدمة الدين، ولا أعتقد أن أي إصلاح يبعد بعيد عن تلك الأوجه، وبالنظر إلى مخصصات الدعم كل عام، فإن نحو 68 مليون مصري تقريباً يحصلون على دعم بالبطاقات التموينية، بالرغم من أن المستحقين للدعم حوالي 26% فقط من المصريين، هم نسبة الفقراء في مصر، وإن أضفنا إليهم محدودي الدخل، فنتكلم إذاً عن 40% من المصريين، يعني تقريباً حوالي 35 مليون فقط هم مُستحقي الدعم، وأؤكد أن أي قرارات حكومية هدفها حماية الفقير ومحدود الدخل، ولا مساس بهم"

وأكد العربي أن مسألة الاقتراض من صندوق النقد، آليه غير مطروحة على أجندة الحكومة الحالية، ولكن ما الضرر أن تلجأ إليها أي حكومة مقبلة، نحن كدولة نُسدد اشتراكات سنوية للصندوق كعضو به، ومن حقنا الاستفادة من القروض إذا إحتجنا لها، مضيفًا : "شروط الصندوق لا تمس الفقير أو محدودي الدخل، الصندوق يوصي بأمور تستهدف دعم الفقير فقط، ودائماً ما يشترط إنشاء شبكة حماية اجتماعية لدعم هؤلاء، بما يضمن عدم تأثرهم من أي إجراءات".

وكشف العربي أن مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور من قبل مجلس النواب، هو "بمثابة طفرة إصلاحية في عمر الجهاز الإداري للدولة، استجبنا لكثير جداً من ملاحظات السادة أعضاء المجلس حول القانون الذي جري رفضه، ونأمل أي يراعي الجميع مصلحة هذا البلد، فالقانون لا يضر بأي موظف ولا يمس حقوق أحد و"مبيظلمش حد"، إنما يحد من الزيادة الكبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة كل عام"، مضيفًا : "لا يوجد قرار قانوني يلزم بتعيين أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراة، لا قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ولا قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ولا حتي مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب، وبالتالي فلا سند قانوني لتعيين أحد بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقة مركزية وامتحانات لشغل الوظيفة."