قال الخبير الاقتصادي السوداني ومدير الأمن الاقتصادي السابق الدكتور عادل عبد العزيز إنه رغم تواصل ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق والذي بلغ سعره، الأحد، 6،60 جنيه سوداني إلا أن الاتفاق مع جنوب السودان سيقود  إلى انخفاضه وأسعار العملات الأجنبية كلها مقابل العملة المحلية، وذلك لسبب تمكن بنك السودان المركزي بموجب الاتفاق من تكوين احتياطات نقدية تُمَكِّنُه من التدخل في الوقت المناسب للتحكم في أسعار العملات الأجنبية مقابل العملات السودانية.    وأوضح في مقابلة مع "مصر اليوم" أن ما يتم الآن في أسعار العملات في السوق السودانية هو نتاج للآثار النفسية المترتبة على الاتفاق وليس للتدفقات النقدية الحقيقية.   ولفت الدكتورعبد العزيز، إلى أنه من المتوقع أن تدخل التدفقات النقدية منتصف نيسان/ أبريل المقبل، وحتى ذلك الحين ستظل أسعار العملات تشهد انخفاضا وارتفاعا، لكن الاتجاه العام سيكون نحو الانخفاض، وسيحصل السودان على 25 دولاراً مقابل كل برميل نفط يمر عبر المنشآت السودانية البترولية، وهذا سيحقق عائدات خلال الـ3 أعوام المقبلة قدرها حوالي 3 مليارات دولار، أي في العام الواحد سيجني السودان مليار دولار، وهذا مبلغ مقدر سيُمَكِّن بنك السودان المركزي من التحكم في أسعار العملة السودانية مقابل الأجنبية، والوقوف بالسعر عند المستوى المناسب الذي يكفل استقرار الاقتصاد داخليا وتنشيط الصادرات خارجيا، ولهذا فإن عائدات خط الأنابيب تمثل عنصراً أساسياً في تحديد قيمة العملة السودانية في الأيام المقبلة.     وفي سؤال عن عائد صادرات بلاده غير البترولية أجاب الخبير الاقتصادي، بأن العائد في حدود مليار دولار ، مشيرا إلى أنه مبلغ متواضع لا يتناسب وإمكانيات البلاد الضخمة، لكن القضية مرتبطة بهيكلة الصادرات وقدرتها التنافسية، والآن هناك خط لإحداث نقلة تسمح بعائدات أكبر من الصادرات.     وردا على سؤال لـ "مصر اليوم" عن تقييمه لنتائج الحملات التي تقوم بها السلطات ضد السماسرة في أسواق العملات وهل حققت نتائج إيجابية أو عكسية بالنظر إلى أن البعض ابتدع وسائل يصعب اكتشافها بعيداً عن أعين السلطات ورقابتها؟، قال الدكتور عبد العزيز، لا أستطيع الإجابة، أعتذر عنها، فأنا ظللت بعيداً عن الأمن الاقتصادي لأعوام ولذلك لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال.