أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تعمل على إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنمو الأكثر تنوعًا، وتأثيرًا على حياة الناس، رغم المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب؛

وقال الوزير، فى مؤتمر «آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة» ان الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢، موضحا أننا مستعدون لصرف حافز التوريد الإضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة.

وأشار الى أن الدولة تُولى عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائى، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ بحيث نستطيع زراعة وصناعة احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم الخارجى.

وجدد الوزير تأكيده، أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة»، يُعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»،

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعى والإجرائى والتنفيذى لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالى الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث نعرف «كل جنيه بيتصرف فين وعائده على المواطن إيه بالضبط» على نحو يُساعد فى تحقيق أولويات الإنفاق العام، وإرساء دعائم الانضباط المالى؛ بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معيط يؤكد أن تطبيق منظومة GFMISعلى الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي

مصر تمتلك مخزوناً من السلع يساعد في التعامل مع حالة الاضطراب الموجودة