أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، رشاد عبده، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن في الإدارة الضعيفة الممثلة في الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري وقراراتهم العشوائية.

وكشف رشاد عبده، في حوار لـ"مصر اليوم"، أن الحكومة الحالية اخترات الطريق الأسهل لها والصعب على المواطنين وهو الاقتراض دون التفكير في السداد، لافتا إلى أنه كان هناك طريق آخر وهو عمل تشريعات لتشجيع المواطن على الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل وجذب استثمارات.

وشدد الخبير الاقتصادي ضرورة اتخاذ قرارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتغيير الجذري للحكومة؛ لأن التوقيت الجاري لا يسمح بأي تهاون أو تجاوز، مشيراً إلى أن التسعيرة الجبرية ستحمي المواطنين من جشع التُجار، مؤكداً إلى أنه لا يوجد ضمان بعدم ارتفاع الأسعار حال حصول المواطن على دعم نقدي.

وأعلن أن الوضع الجاري بحاجة إلى تشريعات جديدة من شأنها دعم المستثمر من خلال إزالة العقبات التي تعترض طريقه وتتمثل في الفساد والروتين والبيروقراطية الطاردة للاستثمار، فضلًا عن تسخير مراكز التدريب لصالح المجتمع فمصر تمتلك أكثر من 29 ألف مركز، إضافة إلى الاهتمام بالإنتاج وغزو الأسواق بالمنتجات المصرية، وذلك من خلال تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة.

وأفاد عبده أن الفترة الماضية شهدت  عدة إجراءات حكومية كان أخطر ما فيها قرار تعويم الجنيه دون اتخاذ في المقابل قرارات من شأنها تجنّب الآثار السلبية التي تترتب على التعويم مثل العمل على الإنتاج بجميع القطاعات، خاصة أن الدولة تعتمد بنسبة تفوق الـ 70% على الاستيراد الخارجي من مواد غذائية ومستلزمات إنتاج، إضافة إلى المعدات التكنولوجيا ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة.

وأوضح عبده ان الحل لتجنب مضاعفات قرار الدول فى التعويم ، قائلاً : حاليًا تفتقد الدولة العملة الصعبة خاصة بعد 25 يناير 2011 وما ترتب بعد ذلك من عزوف السياح عن زيارة المناطق السياحية الذي لا يزال مستمرا حتى الآن، إضافة إلى ضعف التصدير وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، والحل الآن هو العمل على زيادة الإنتاج لإمكانية التصدير والحصول على العملة الصعبة.

وبشأن عجز الموازنة العامة للدولة، أضاف عبده، أنه في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منها الدولة والتي زادت بعد تعويم الجنيه، من شأنها رفع الأسعار واختفاء الطبقة الوسطى، وزيادة رصيد المديونية نتيجة العجز ذلك بعد اختيار الحكومة للطريق الأسهل وهو الاقتراض دون التفكير في السداد، فكان هناك طريق آخر وهو عمل تشريعات لتشجيع المواطن على الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.

واستطرد، مشكلة مصر الرئيسية تكمن في الإدارة الضعيفة الممثلة في الحكومة ومحافظ البنك المركزي، فهل يعقل ما حدث من ارتفاع الأسعار دون زيادة المرتبات وتهميش المواطن البسيط من قائمة اهتماماتهم، لذا على الرئيس أن يأخذ خطوة جادة في التغيير الحكومي.

وتوقع عبده أن الأسعار فى الأسواق  تحتاج أكثر من أشهر لتعود كما كانت، أما تصريحات الرئيس كالسيف عندما لم يتم تنفيذها يقلق الشعب من هذا الشأن ولكن يرجع ذلك إلى عدم وجود مستشار اقتصادي قوي بجانبه، فمن الضروري البحث عن أفضل 3 اقتصاديين ليكونوا مستشاريه، ومن المحتمل أن تظل الأسعار كما هي عام ونصف والحل الوحيد، في انخفاضها تقليل نسبة الاستيراد وعدم الاعتماد على الدولار.

وعبر عن استياءه من جهاز حماية المستهلك، والتى يرى أنها ليس لها دور في حياة أي مواطن مقارنة بما تقوم به حماية المستهلك بالخارج من تحليل أسبوعي لسلعة ما بماركتها المختلفة في أكبر مركز تحليل، ثم يتم نشر نتيجة التحليل في الصحف حتى يستطيع المواطن اختيار منتجه بدقة، بينما بعد كشف كارثة تحضير الطماطم والصلصة ورصد مدى الإهمال؛ فلا يصح أن يطلق عليها حماية للمستهلك.

وأردف، الوضع الجاري بحاجة إلى تشريعات جديدة من شأنها دعم المستثمر من خلال إزالة العقبات التي تعترض طريقه وتتمثل في الفساد والروتين والبيروقراطية الطاردة للاستثمار، فضلًا عن تسخير مراكز التدريب لصالح المجتمع فمصر تمتلك أكثر من 29 ألف مركز، إضافة إلى الاهتمام بالإنتاج وغزو الأسواق بالمنتجات المصرية، وذلك من خلال تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة.