يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية، بشأن إنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، منح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذى كان آخر أعمال البرلمان المصري السابق وشهد موافقة عليه. وتتمثل كراسة الشروط الخاصة بهذا المشروع، أن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا  ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه"، على أن تتسلم الدولة الميناء بعد 30 عاما.

ونرصد أبرز المعلومات عن هذا الميناء وما جاء بالقانون، والذى ينص على منح التزام تمويل  لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر -  السويدي للممتلكات اللوجيستية:

مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع  30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

لا يستطيع التحالف الفائز بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة وهو الملزم باستكمال المرافق

المستهدف إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر

أهميته تتمثل فى خدمة حركة تداول البضائع وتخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان وقطعة أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية.

يستهدف ربط الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية المصرية.

التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

قد يهمك أيضا :  

وزير النقل يؤكد تحريك أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من الغد

"النقل" تقود مشروعات عملاقة لـ تطوير الموانئ المصرية