القاهرة - سهام أبوزينة
كشف المهندس علي ربيع، رئيس شركه أبراج مصر، أنّ الشركة استطاعت تحقيق نقلة نوعية كبرى في قطاع التطوير العقاري المصري في زمن قياسي لم يستغرق أكثر من 7 أعوام، إذ تأسست الشركة في عام 2010، وتخصصت في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، حتى أصبحت المطور العقاري الأول في مجال تأسيس المجتمعات السكنية صديقة البيئة، معتمدة في ذلك على منظومة متكاملة وغير مسبوقة تعتمد في تنفيذ أهدافها على تحقيق أعلى معدلات الاستمتاع بالخصوصية والهدوء والأجواء الصحية التي تحتاج إليها الأسرة بما يحقق في النهاية الدفء العائلي المنشود.
وتابع المهندس علي ربيع، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أن إجمالي استثمارات أبراج مصر في كامل مشروعاتها يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وسترتفع هذه الاستثمارات مع الدخول في مشروعات جديدة، إذ تدرس الشركة الدخول في مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وتمتلك شركة أبراج مصر 36.000 متر في هليوبوليس لمشروع The Gate ومساحة 180 فدانا في الساحل الشمالي بخليج رأس الحكمة لمشروع The Shore وأرضا بمساحة 24,004 أمتار في الهضبة الوسطى في المقطم المقام عليها مشروع Florenta وLavanda.
وأضاف علي ربيع أن مشروعات أبراج مصر ترتكز على مجموعة من الدعائم الرئيسية، أولها تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على أسلوب الهندسة المعمارية الخضراء، وثانيها التكنولوجيا المتقدمة في مجال أنظمة إدارة البناء والمنازل الذكية، وثالثها التعاقد مع أشهر المصممين المعماريين حول العالم لوضع تصميمات مشاريع الشركة المختلفة، كما تعتمد "أبراج مصر" أيضا على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا العمارة الخضراء صديقة البيئة، بالإضافة إلى روح الابتكار التي يتمتع بها فريق العمل داخل أبراج مصر، والتي تتجسد بوضوح في مشروعاتها العملاقة The Shore, The Gate ولافاندا وفلورنتا ومونتانا، وهي كلها مشروعات سكنية وسياحية تفتح آفاقًا جديدة لفكر التطوير العقاري المستقبلي والمجتمعات العمرانية ذات المعالم المستقبلية.
وأكد أن أبراج مصر تنتهج سياسة استثمارية علمية ومدروسة وتتجه الشركة حاليا لضخ جزء من استثماراتها في منطقة غرب القاهرة، من خلال إقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة 1.5 مليون متر مربع في موقع متميز على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.
كما تعتزم الشركة الكشف عن منتج عقاري جديد خلال العام الجاري، وهنا أطالب البنك المركزي بطرح مبادرة جديدة تدعم فكرة الشمول المالي التي تسعى البنوك لتطبيقها، في ظل الحراك الكبير الذي تشهده السوق العقارية حاليا.
وقال إن الظروف الاقتصادية الأخيرة أدت لتأجيل تنفيذ مشروعات الشركة لمدة 4 أشهر بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما أثر بالسلب على الجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، إلا أن شركات المقاولات استأنفت تنفيذ مشروعاتنا بمعدلات أسرع مقارنة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الشركة تتجه في مشروعتها إلى مناطق وآفاق جديدة، ونحن نرى أن منطقة رأس الحكمة تُعد من المناطق الواعدة بسبب قربها من طريق الفوكا، فضلا عن الخطة التنموية الكبرى التي تتبناها الدولة، من أجل تطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما شجع الشركات العقارية على التوجه باستثماراتها إلى هناك، علمًا بأن متوسط مساحة المشروع بمنطقة رأس الحكمة يصل إلى مليون متر مربع تقريبًا وفقا للقوانين الخاصة بالمنطقة، والتيى تحدد 20 فردا للفدان الواحد.
وأشار إلى أن مشروع The Shore يعد أحد أهم المقصد السياحية السكنية في منطقة رأس الحكمة، وأرقى المناطق السياحية في الساحل الشمالي، والذي يقع في الكيلو 186 ويضم منطقة ترفيهية متكاملة على مساحة 65 ألف متر مربع تشمل مجموعة من الألعاب المختلفة التي تناسب جميع الفئات العمرية، وتقوم بتنفيذها شركات مقاولات خليجية وأجنبية، وسوف تشهد تنظيم حفلات غنائية بمشاركة مطربين أجانب.
وأضاف أن أسعار العقارات الحالية حقيقية، خاصة أنها تأتي وفقًا للمتغيرات السريعة للسوق نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وأتوقع بأن تشهد الأسعار زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و35% العام الجاري 2018 لتواكب المستجدات الاقتصادية والتكلفة الخاصة بالمشروعات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام، ولو نظرنا إلى الطلب الحقيقي بالسوق العقارية نجد أن أكثر من 70% من حجم المبيعات العقارية تكون بغرض السكن وليس الاستثمار، وتلك النسبة المرتفعة تُعد ظهير حماية للسوق من أي فقاعات عقارية متوقعة.
ولا شك أن الدولة المصرية أكدت منذ فترة على أهمية وضع منظومة إصلاحية للاقتصاد المصري، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطوات ومراحل متتالية، وآخرها رفع الدعم بشكل شبه كامل عن المحروقات، وهو ما يؤكد رغبة وجدية الحكومة في تطبيق تلك المنظومة، والتي تأتي ضمن البنود المتفق المنصوص عليها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأتوقع بأن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في سعر الدولار أمام الجنيه تزامنًا مع تسلّم باقي الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي، مما يسهم في زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وخفض الضغط على طلب الدولار، وبدأت مؤشرات الانخفاض بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد أن كان سعره اقترب من 20 جنيها، وهو سعر مبالغ فيه للغاية نتيجة المضاربات التي كانت تحدث في سوق الصرف، هذا بالإضافة إلى أن الظروف الصعبة الراهنة في عدد من الدول أدت إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، بل والوعاء الآمن للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة.