كشف رئيس شعبة العطارة والمكسرات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، رجب العطار، أن أسعار المكسرات والياميش ارتفعت لأكثر من 60 % هذا العام، مشيرًا إلى أن الحكومة هي السبب وليس التاجر أو المستورد.

وتحدّث "العطار"، في حواره  لـ "مصر اليوم " عن إجراءات الحكومة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها: فرض رسوم على الوارد بنسبة 40 %، في الوقت الذي فقدت فيه العملة 60 % من قيمتها بعد قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التجار الآن يعملون بدون هامش ربح يُذكر كالأعوام السابقة، وأن البنك المركزي يرفض التعامل مع شعبة العطارة أو تقديم أي تسهيلات لأعضاء الشعبة من أجل الاستيراد، بدعوى أن السلع التي نعمل بها "سلع استفزازية".

وأضاف قائلاً : "حابب أطمن الناس إن الياميش والمكسرات لن يختفوا من السوق كما أُشيع الفترة السابقة، لكن لن أستطيع طمأنتهم على الأسعار، لأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار جميع السلع الخاصة بالعطارة، والارتفاع يكاد يكون جنوني، لكن هذا الارتفاع خارج إرادة البائع والمستورد، وليس بتدخل منا"، متابعًا أنه يجب التأكيد على أن ارتفاع الأسعار ليس بتدخل من التاجر أو المستورد، لكن الموضوع عبارة عن عرض وطلب بين المورد (بلد المنشأ) والمستورد (التجار في مصر)، ومع فرض الحكومة رسم وارد 40 % على بعض السلع، رفع الأسعار لأكثر من 20 %، بمعنى: لو اشتريت سلعة بـ 10 جنيه عليها رسم وراد 4 جنيه، أضف إلى ذلك، أن الجنيه المصري فقد أكثر من 60 % من قيمته عقِب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مستكملًا بقوله :" ارتفاع الأسعار أصاب كل السلع، ليس هذه الزيادات فحسب، هناك أعباء أخرى نتحملها كرسوم الغرفة التجارية والعمالة والنقل، هجيب فلوس منين لكل ده".

وعن أسعار السلع التى ارتفعت، أوضح أن الزبيب يبدأ من 40 جنيهًا، وقمر الدين يبدأ من 30 جنيهًا، والتين يبدأ من 30 جنيهًا بعدما كان أسعار هذه السلع العام الماضي يتراوح بين 10 و 15 جنيهًا، بينما تخطى سعر كيلو البلح 30 جنيهًا، وفي العام الماضي لم يتخطى الـ 20 جنيهًا، مستطردًا :"مستغرب جدًا من هذا الارتفاع، فهذه السلع أكل الفقراء في رمضان، وخاصة الزبيب، فمحدودي الدخل والفقير في رمضان يعتمدون على هذه السلع لعمل صينية كنافة مثلًا، كما أن العرقسوس أيضًا ارتفع سعره بشكل كبير، ولو نظرنا للشريحة الأكبر التي تستخدم العرقسوس، سنجدها من الفقراء لأنه لا يتحتاج إلى سكر، الذي ارتفع سعره أيضًا الآونة الأخيرة"، بحسب قوله.

وواصل العطار بقوله :" هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها بشكل كبير مثل اللوز والبندق، وهذا الارتفاع لن يضر الفقراء كثيرًا لأن هناك فئة محدودة تستخدم هذه السلع وتعتمد عليها"،  وفيما يخص قرارات الضرائب الجديدة أكد أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين الحكومة والغرفة، وكان يجب من الضروري قبل عمل أي قانون استشارة أصحاب الخبرة ومن لهم صلة بالشارع، لمعرفة من يستهلك هذه السلع، ومن الضروري التأكيد على أن السلع لن ترتفع أسعارها لأكثر من ذلك مع قدوم شهر رمضان، لأنه لا يوجد بيع أصلًا".

ولفت بقوله :" كل طلباتنا التي وصلت للمسؤولين في الجمارك ووزارة المال، ولكنها لم تُنفذ، والسبب في ذلك ربما يكون سياسي، فالوزير لا يشعر بالأمان ومن الممكن الاستغناء عنه في أي وقت، بالتالي هو يخشى من اتخاذ أي قرار، لا بيحل ولا بيربط"، موضحًا أن حجم استيراد الياميش العام الماضي بلغ 80 مليون دولار، مقارنة بـ 20 مليون دولار فقط خلال العام الحالي، مع العلم أن قيمة هذا المبلع تساوي مثلًا بـ 5 مليون جنيه قبل قرار التعويم".

وتابع : "شعبة العطارة لا تدفع ضريبة القيمة المضافة، لكن هناك ما هو أسوء، نحن نخضع لقانون ضريبة المبيعات، بندفع 10 % في الجمارك المنبع، وبعدين ندفع ضريبة على المبيعات قبل البيع، في حال تم بيع السلعة أم لم يتم بيعها ستدفع ضريبة ولو رميتها في البحر هتدفع ضرائب، الجمارك عندنا بقت تتعامل زي حكم قراقوش، لو هتعدي عليهم تقول السلام عليكم، هيقولك بكام"، مضيفًا :" ما يحدث مع شعبة العطارة في الجمارك (تعسف) وليس قانون، يعني إيه ادفع حق البضاعة وجمارك البضاعة وقيمة البضاعة وأنا لسه مبعتهاش، المفروض نرجع للقوانين اللي انت عاملها، اسمها ضريبة مبيعات فين هي المبيعات".

وأختتم العطار بقوله : "لا زلنا نعاني من صعوبة الحصول على الدولار من أجل الاستيراد، وقبل حوالي شهر خرج موظف محترم من البنك المركزي قال: "العطارة مالهاش تمويل من البنك المركزي لأنها مش تبعنا، أمال تبع مين؟"، مستطردًا أن "95 %  من منتجات العطارة مستوردة، من الصين-البرازيل- سيريلانكا - إندونيسيا-الهند، هنجيب عملة صعبة منين من أجل الاستيراد؟، وتعليمات "المركزي" للبنوك لا مساعدات لشعبة العطارة، فالمكسرات سلعة مستفزة".