قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ابتسام بحيح"إن المباحثات التي ستجرى في سلطنة عمان سوف تعرقل عملهم في الهيئة". وأضافت بحيح ، في تصريح اليوم السبت ، أنها اعتبرت في مذكرة قدمتها للمبعوث الأممي مارتن كوبلر ، أن المسائل الخلافية داخل الهيئة من الناحية الموضوعية أصبحت واضحة ومحددة بشكل جلي وهي تحتاج إلى الجهد والوقت الذي تم إهداره في إجراء هذه الترتيبات والتي استغرقت أكثر من شهر.

وأوضحت أن ما دفعها إلى تبني هذا الموقف ، هو الموقف الشعبي المعارض وبقوة نقل العملية الدستورية خارج ليبيا باعتبارها مسارا تأسيسيا للدولة لا تحكم مرحلة انتقالية.وأكدت أن تنظيم لقاءات استشارية في سلطنة عمان المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يخالف القرار الذي اتخذته الهيئة في جلستها الرابعة والأربعين بتاريخ 15 فبراير 2015 بشأن ورش العمل الداخلية والخارجية إذ ينص القرار، لضرورة عرض الأمر على الأعضاء في جلسة عامة لتأخذ الهيئة قرارا بشأنه

كما بينت العضو بالهيئة،أن هذه اللقاءات الاستشارية لإجراء التوافق بين أعضاء الهيئة التأسيسية والذي سيفضي إلى استكمال عملها بحسب ما ورد في كتاب "كوبلر" يخالف جوانب قانونية عدة، أولها نص المادة 45 من القانون رقم 17 لسنة 2013 الخاص بتشكيل الهيئة التأسيسية.وتابعت أنه يخالف المادة الرابعة من اللائحة الداخلية التي نصت على ضرورة أن يكون مكان انعقاد الجلسات داخل ليبيا وهو ما أكده الحكم القضائي رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء عندما صدر عن الهيئة قرار في الجلسة الخامسة والأربعين بتاريخ 26/2/2015 ينص على الخروج من ليبيا لعقد جزء من الجلسات وإجراء ورش عمل وبموجب هذا الحكم تم إلغاء هذا القرار الصادر عن الهيئة.

واعتبرت أن خروج بعض الأعضاء لإحداث توافقات في سلطنة عُمان جاء بدون سند قانوني، لافتة أنه لن يرتب عليه أي آثار قانونية في حق من لم يشارك فيها من الأعضاء ولن