غضب المواطنين في الشارع السويسي، عقب صدور قرار محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس، خلال أحداث ثورة "25 يناير". ويحاكم على ذمة القضية 10 ضباط، على رأسهم مدير أمن السويس السابق محمد عبد الهادي، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين، في أحداث الثورة. وبدء عدد من الحركات الشبابية والثورية في إطلاق دعوات للتظاهر والعصيان في شوارع السويس، تنديدًا بالحكم، والتي لاقت رواجًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بينما استغل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة "الإخوان"، هذا الحكم، في دعوة المواطنين للانضمام لمسيرات تنطلق، بدءًا من الخميس، في شوارع السويس، تنديدًا بالحكم والمطالبة بالقصاص من قتلة شهداء ثورة "25 يناير". واستقبلت محافظة السويس عددًا من سيارات الأمن المركزي، الآتية من الإسماعيلية والقاهرة، فضلاً عن توافد عدد من المدرعات، الآتية من منطقة "عجرود" العسكرية، تحسبًا لتجدد أعمال الشغب، وسط حالة من القلق تسود الشارع السويسي خوفًا من موجة غضب جديدة، ما يعيد للأذهان ما حدث في 4 تموز/يوليو الماضي، عندما صدر قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين على ذمة القضية، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، الأمرالذي أدى إلى حدوث موجة غضب في جميع شوارع السويس، والهجوم على مديرية الأمن، وحرق بعض السيارات، والتعدي على المحكمة، والتظاهر أمام قسم "الأربعين" و"السويس"، وأعقب ذلك اعتصام مفتوح في ميدان "الأربعين" استمر 16 يومًا، فضلاً عن الاعتصام بجوار مكتب الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس، وقطع طريق العين السخنة، ومحاولة اقتحام ميناء بورتوفيق، وقطع طريق السويس – القاهرة.