وجّه وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض في المملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة سبعة مواطنين مصريين يعملون لدى شركات (م.ر)، و(أ.م)، و(أ.ق)، ويتضررون من عدم حصولهم على بعض مستحقاتهم المالية، والإقامة في سكن غير لائق، واحتجاز جوازات سفرهم، وعدم إصدار تأشيرة خروج نهائي، فضلا عن دفع مبالغ باهظة لشركات إلحاق العمالة المصرية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.

وقال سعفان، وفق بيان للوزارة السبت، إنه تلقى تقريرًا من المستشار العمالي في الرياض حسام طلبة، أكد فيه التحرك على الفور والملحق العمالي إلى مقر الشركة وتم التفاوض مع المسؤولين، ومناقشة مشكلة كل عامل على حده وفي وجوده، وتحديد مستحقاته وفقا لنظام العمل السعودي، واستجابت شركة (م.ر) بسداد مستحقات 5 عمال عن الفترة السابقة لمباشرة العمل منذ دخولهم المملكة، فضلا عن أيام الغياب، وأيام العمل الفعلية".

وبلغ إجمالى ما تسلمه المواطنون المصريون الخمس مبلغًا وقدرة 12 ألفا و20 ريالًا، بما يعادل 57 ألفا و696 جنيها مصريًا تخص كل من مصطفى محمد أبو العنين، ومصطفى عبد الفتاح محمد، ووليد السيد أحمد، وحازم طه الصاوي، ومحمد مأمون محمد، وقام الأخير بالتقدم باعتذار مكتوب للشركة عما بدر منه من إساءة تجاهها، وتم إصدار تأشيرة خروج نهائي، وحجز تذاكر السفر لهم وغادروا المملكة.

وأوضح المستشار العمالي، أنه سيتم بحث مشكلة المواطنين الآخرين، محمد إبراهيم رجب الهلالي، الذي يعمل لدى شركة (أ.م)، وتامر عادل عبده، ويعمل لدى شركة (أ.ق) للتفاوض لحصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.