ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ما قامت به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنيها عددا من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة التي تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية.وأوضح القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن هذه الإجراءات بدأت من  الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، هذا إلى جانب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 و ذلك بهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.وأضاف المجلس أن الدولة عملت على تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال. 

ولفت المجلس إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.وأكد المجلس في هذه المناسبة دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية  تطلب مشاركة كافة  قطاعات المجتمع، لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أنه في التاسع من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انطلاق مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" بحضور 5 وزراء

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية