قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية، وتأييد عقوبة السجن 15 عاما لاتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في مارس/آذار 2016 بمعاقبة أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وأحالت النيابة المتهم للجنايات في وقت سابق بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، بينما كشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 حتى توقيفه في 2015، أموالا من المواطنين بلغت 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات