تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000 جنيه، على توثيق عقود الزواج.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة، وفقًا لـ"الوطن، أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم  توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، مشيرة إلى أن كل ما يتردد بشأن إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه، وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن الرسوم المقررة حاليا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لعام 1944، والذي حدد فرض نسبة 1،5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنه جرى بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة، والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق أطراف العقد.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏