القاهرة- مصر اليوم
تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحافظ القاهرة، بطعن قضائى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد، طالبوا فيه بحل جمعية تطوير التمويل متناهى الصغر وجمعية والجمعية الاجتماعية، وتصفية أموالهما.
حمل الطعن رقم ٤٨٢٣١ لسنة ٧٣ ق، وذكر أن الجمعيتين خالفتا قانون الجمعيات الأهلية، وارتكبتا مخالفات مالية وإدارية تصطدم مع القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
وأضاف الطعن أنه توافر بشأنهم الأسباب التي توجب حلهما وذلك لمخالفتهما القانون، وذلك بالإضافة إلى عدم السعى في توفيق أوضاعهما.
قد يهمك أيضًا:
محكمة القضاء الإداري تؤكّد أنّ اتفاقيات ترسيم الحدود من "أعمال السيادة"
محكمة القضاء الإداري تحجز دعوى المحامي طارق محمود لكتابة تقرير المفوضين