أكدت الدكتورة مي البطران رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة سوف تساعد في تسريع إصدار قانون يدعم الاقتصاد التشاركي المتمثل في مشروع قانون تنظيم خدمات الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، لمنح تراخيص للشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها شركتي "كريم" و"أوبر" وأضافت أن اللجنة قامت بتنظيم لجنة استماع لممثلي الشركتين بهدف دفع عملية الاستثمار في مجال تقديم الخدمات عبر تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصلحة الدولة وتعظيم الاستثمارات في مجال الاقتصاد التشاركي، وأشارت أن الشركتين لهما دورًا رائدًا في خلق الاقتصاد التشاركي باعتبارهما منصتين لإطلاق نظام الاقتصاد التشاركي من خلال خدمة مميزة في نقل الركاب، وأضافت أن الشركتين ساهمتا في تحسين الصورة الذهنية عن السائقين وأن الشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا يتسابقون للعمل ضمن هذه المنظومة .
 
وقال ممثل شركة "أوبر" أن أملنا هو تطوير استثماراتنا في مصر لخلق فرص عمل جديدة للشباب كعمل إضافي ودخل إضافي على سياراتهم ولدينا الآن 30 ألف " كابتن " سائق يعملون في الشركة مضيفا أن الشركة تعمل في مبادرات التمكين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن لتحسين ظروف بعض العائلات اقتصاديا، وأضاف أنه يريد من مشروع القانون الجديد تسهيل العمل على المنضمين إلى العمل في الشركة دون دخول في إجراءات بيروقراطية فالهدف من المشروع هو زيادة دخل بعض الشباب وتوفير فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن الشركة لا تدخل فى إطار منافسة مع سائقي التاكسي لأن هناك أكثر من 100 مليون نقلة يوميا وهى تتيح العمل للجميع شركات وأفراد .
 
وأشار ممثل شركة "كريم " أن عدد من يعملون فى الشركة 20 الف سائق مشيرا إلى أن التكنولوجيا ساهمت فى تغيير النظرة الاجتماعية لمهنة السائق وأنه من حق المواطن الحصول على خدمة مميزة فى إطار فكرة السوق الحر وأي اجراء لمحاولة تعطيل هذا السوق لن تكون في مصلحة المواطن .