حذرت مصر من عواقب غلق الاتحاد الأوروبي لأبوابه في أوجه اللاجئين والمهاجرين ووصفهم بـ"الإرهاب" في الوقت الذي يتعرضون هم أنفسهم للعمليات الإرهابية، مؤكدة ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التي قد يتعرضون لها.
 
جاء ذلك في كلمة للسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة التسيير لمبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن على مدار يومي 23 و24 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بحسب بيان لـ"الخارجية".
 
وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية توقيت عقد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع احتفال العملية بمرور عام على صدور إعلان روما في 2014، والذي أسس لانطلاق هذه العملية وفتح مسار للحوار الأوروبي الإفريقي حول موضوعات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأهمية السياسية التي يكتسبها الاجتماع، خاصة مع تصاعد ظاهرة الهجرة واتخاذها أبعادًا جديدة غير مسبوقة.
 
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى الشكر الخاص الذي وجهه وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة لمصر بشأن دورها الريادي كرئيسة لعملية الخرطوم لمدار عام كامل منذ انطلاق العملية والنتائج الملموسة التي أثمرت جهودها عنها، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في بلورة رؤية مشتركة إفريقية أوروبية تمهد لمزيد من التعاون المستقبلي الملموس.
 
و أكد السفير هشام بدر في كلمته كرئيس للعملية، أن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبي إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا في هذا السياق إلى ما تلحظه مصر مؤخرًا من تصاعد للحوار السلبي حول اللاجئين والمهاجرين، وما يثيره ذلك من قلق لدينا من أن يؤدي إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد لظاهرة كره الأجانب والإسلاموفوبيا في الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين.
 
وأوضح أن هذا النمط من التعامل لن يؤدي إلى حل بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيدًا من التحديات أمام المجتمع الدولي عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التي أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال استراتيجية شاملة تتضمن بعدًا سياسيًا لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعدًا إنسانيًا لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في بلادهم إلى ملاذ أكثر أمنًا.
 
وشدد على البعد التنموي من خلال التزام المجتمع الدولي بدعم وتعزيز التنمية المستدامة في كل من دول المنبع والمعبر وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.