نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية ثامر السبهان الذي وصل حديثًا إلى العراق أنباء عن تعرض السفارة السعودية في بغداد لاعتداء، مؤكدًا أن جميع العاملين بخير. مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية مستتبة في الوقت الراهن.

وأوضح في اتصال هاتفي مع صحيفة لبنانية أن السفارة "اتخذت كل الاحتياطات الأمنية التي رفعت إلى درجة عالية لضمان أمن البعثة الديبلوماسية وسلامتها، والحكومة العراقية كثفت حضورها الأمني أمام بواباتنا، مظهرةً استعدادها التام لحماية محيطنا من المكائد التي تصاغ".

وتابع أن: "العراق بشكل عام يواجه عدم استقرار أمني، لكن الحكومة ستبذل جهودها للمحافظة على أمن البعثة، سواءً في بغداد أو القنصلية في أربيل"، ملمحاً إلى دور السعودية في "اتخاذ الاحتياطات الأمنية". وزاد أن عدد أفراد البعثة "يتجاوز 50 شخصاً".

وأردف أن البعثة "تحمل في أيديها رسائل سلام ومحبة ونماء وإخاء إلى الشعب العراقي، ونسعى إلى العمل على تخطي الصعوبات والتحديات، وأحيي في العراقيين جميعهم عروبتهم ووطنيتهم، ونسعد للعمل معهم، ونتطلع إلى الإسهام في تقريب وجهات النظر".

وذكّرت الحرائق التي أشعلها متظاهرون إيرانيون في السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بأحداث عدة مشابهة، تفاوتت خطورتها، كانت السفارة مسرحًا لها في أعوام سابقة.

وكان أول اعتداء على السفارة السعودية في طهران عام 1987 عندما تم احتلالها على خلفية شغب حجاج إيرانيين في مكة، وهاجمها آلاف المحتجين واحتجزوا الدبلوماسيين داخلها واعتدوا عليهم، متسببين في وفاة أحدهم وإصابة آخرين، كما هرع نحو 700 شخص في 2001 نحو القنصلية السعودية يرشقونها بالحجارة في مدينة مشهد (شمال غرب إيران) بسبب أحداث البحرين.

وأوضح الخبير العسكري اللواء محمد الغامدي أن في "اقتحام المتظاهرين القنصلية السعودية وحرقها تواطؤًا من السلطات الإيرانية، يشكل انتهاكاً لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية والأعراف والقواعد الدولية". وأشار الغامدي إلى أن "مباني البعثات الديبلوماسية تتمتع بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخولها إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة"، مضيفاً أنه بحسب القانون الدولي "لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو وسائل نقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز تحت أي إجراء تنفيذي".

واعتبر "كل الأماكن والمقرات الديبلوماسية، سواء أكانت مملوكة أم مستأجرة، تشملها الحصانة التامة، والحرمة الشخصية الكبيرة، التي تهدف إلى ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة، وتأمين استقلال عمل الموظفين الديبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة".

ولفت الغامدي إلى أن "الدولة المضيفة بموجب اتفاق فيينا في 1961 غدت ملزمة اتخاذ إجراءات خاصة لحماية مقر البعثة الديبلوماسية، خلاف ما تتخذه عادة عند قيامها بواجبها العام في المحافظة على الأمن والنظام، كما أن هذا الالتزام يفرض على السلطات المحلية في الدولة المضيفة لهذه السفارات أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف حالات الاعتداء التي قد تحدث على دور البعثات الديبلوماسية من دون انتظار الاستدعاء من رئيس البعثة، وكذلك معاقبة مرتكبي الاعتداء".

وحمّل الخبير الأمني علي الأسمري السلطات الإيرانية مسؤولية الهجوم على السفارة، واعتبر ذلك "انتهاكاً للأعراف الدولية"، مشيراً إلى أن "الانتهاك والاعتداء على السفارة، يعكس فشل القوات الأمنية الإيرانية في المحافظة على أمن الديبلوماسيين"، موضحاً أن تكرار الاعتداء على الممثليات الديبلوماسية في إيران "يثير الشبه حول تواطؤ قوات الأمن مع المتظاهرين".