أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتي ذلك في إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات.
وأوضح الهنيدي في بيان له الخميس، أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" درست جميع المقترحات التي تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وأضاف أن المطالب التي عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتي حرصًا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية، تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام.
 
وأشار إلى أنه وحرصا من اللجنة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة، فإنها لم تشأ تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصًا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.