أعلن نادي "قضاة مصر"، الخميس، شطب 75 قاضيًا من عضوية الجمعية العمومية، لإصدارهم بيانًا يتضمن خوضًا في العمل السياسي، ومناصرة لفصيل سياسي بعينه، مما "يخرج عن التقاليد والقيم القضائية القائمة على الحيدة والتجرد وعدم الاشتغال في السياسة". وقد أسفر اجتماع "نادي القضاة" الطارئ، الخميس/ عن رفض أعضاء النادي القاطع لما ورد في بيان على لسان مجموعة من القضاة، بلغ عددهم 75 شخصًا، أطلقوا على أنفسهم "قضاة تيار الاستقلال"، وقالوا "إن البيان لا يعبر عن رأي جموع قضاة مصر". وتضمنت القرارات، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، ضد الموقعين على البيان، بوصفهم قد "انخرطوا في العمل السياسي، وقاموا بمناصرة فصيل سياسي، وخرجوا على التقاليد والقيم القضائية، وفقدانهم الصلاحية لتولي القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم". وقرر المجتمعون، مطالبة وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، باتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم فورًا، مع التأكيد أن قضاة مصر يؤيدون إرادة الشعب المصري والإجراءات التي يتخذها لتأكيد هذه الإرادة. وكان 75 قاضيًا من "تيار استقلال القضاء" قد أصدروا بيانًا، الأربعاء، أعلنوا فيه عن رفضهم لما أسموه بـ "إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي"، معتبرين أن عزل مرسي يمثل "اعتداءً على الشرعية" بحسب وصفهم، ومطالبتهم بإعادة تفعيل دستور 2012 المعطل لحكم الحياة السياسي