تواصل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب الأحد، سماع الشهود في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان في داخله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة كانون الثاني/يناير العام 2011 ، وتستمع المحكمة في جلستها إلى شهادة مدير إدارة المعلومات في مصلحة السجون، ومأمور سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس المباحث، وسط استعدادات أمنية بعد أن شهدت الجلسة الماضية اشتباكات بين عدد من المحامين ومحام ينتمي إلى التيار الإسلامي. وأعلن عدد من النشطاء ومجموعة حقوقيي القناة في الإسماعيلية، أنهم سيعقدون اجتماعاً مساء الأحد لبحث تنظيم وقفة أمام قاعة المحكمة، لتأييد رئيس المحكمة الذي يُصر على سماع شهود القضية، ورفض طلبات النيابة العامة بشأن فصلها من دون الاستماع إلى الشهود.   وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة، بتهمة الهروب من السجن. وقالت مصادر أمنية إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية أثناء نظر القضية وخارج مجمع الإسماعيلية.   وكانت اشتباكات وقعت بين محامين من جهة، وأحد المحامين المنتمين إلى التيار الإسلامي داخل قاعة المحكمة في الجلسة الماضية، وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تُطالب بسقوط حكم المرشد.وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قِبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "أوناشاً" لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فتقرر فتح تحقيق بشأن الأحداث.