حددت المحكمة الدستورية العليا الاثنين، برئاسة ماهر البحيري جلسة 12 أيار/مايو المقبل لنظر قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي".    وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.    وتعد هذه القضية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 حزيران/يونيو 2012.