قررت محكمة "جنايات أمن الدولة العليا طوارئ" في الإسماعيلية، الإثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في قضية تنظيم "التوحيد والجهاد"، بعد القبض عليهم، بينهم مدان محكوم عليه بالإعدام، والاثنين الآخرين بالمؤبد، لإدانتهم بمهاجمة مبنى قسم ثان العريش ومبنى "بنك الإسكندرية"، مما أسفر عن مقتل ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، إلى جلسة 27 أيار/مايو المقبل، لحضور الشاهد طارق هجرس، فيما طلبت المحكمة تحريات جهاز الأمن الوطني. وحضر المتهمون إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة، وتم تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية من الخارج عن طريق سيارات ومدرعات الأمن المركزي وسيارات الإطفاء، ومن الداخل عن طريق بوابات إلكترونية لكشف المعادن، والكلاب البوليسية. وقالت النيابة العامة، إن المتهمين في غضون الفترة من 22/6/2011 إلى 29/7/2011، أنشأوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، حيث دعت جماعة "التوحيد والجهاد" إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف، لهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأصدرت محكمة أخرى في أيلول/سبتمبر الماضي، حكمها بالإعدام على 14 متهما في تنظيم "التوحيد والجهاد"، والسجن المؤبد على 4 آخرين، من بينهم المتهمين الذين تم القبض عليهم أخيرًا في مدينة العريش.