أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أنه لا مساس بالقانون المنظم للايجارات السكنية (الايجار بالنظام القديم) قائلا : لا مساس بالقانون الخاص بالسكن لانه ربما يكون فى هذه الظروف خط أحمر.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنفيذ الاحكام الخاصة بالايجار للاغراض غير السكنية، " إننا أمام مفارقة غريبة وعجيبة مضمونها ان مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين أحدهما شخص اعتبارى (الحكومة أو شركة مساهمة) والثانى شخص طبيعى (عادى)، وهذا ينطبق عليه القانون كما جاء فى الحكم والأخر (العادى) لا ينطبق عليه".

وتابع " ولأول مرة يستطيع غير الدارس للقانون أن يتحقق أن هناك مجافاة لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وبسبب هذه المفارقة التى تتأذى منها العدالة لذلك رأت اللجنة عمل مسطرة واحدة للمستأجر شخص طبيعى وشخص اعتبارى إذا كان الايحجار لغير الغرض السكنى".

أقرأ أيضًا:

عبد العال يتوقع استفادات اقتصادية هائلة بسبب مبادرة "الحزام والطريق"

واستطرد " من خلال حيثيات المحكمة الدستورية تستشف من كلامتها أنها عملت تكأة على مبدأ المساواة لكن لم تفصح عنه مباشرة".

وشدد عبد العال على أن التطبيق لقانون تطبيق الاحكام الخاصة بالايجار لغير الغرض السكنى غير فورى بل سيكون هناك 5 سنوات وهى كافية ليتدبر كل طرف.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
نواب مصر يصوتون نهائيًا على الموازنة العامة والعلاوة الدورية
النائب أحمد علي يحصل على اعتماد بـ 15 مليون جنيه لتحسين الصرف بالمرج