صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزارة الخارجية علمت من خلال السفارة المصرية في أديس أبابا بإلقاء القبض على كل من المواطنين هاني العقاد وطه منصور منذ بضعة أيام دون توضيح أسباب القبض عليهما أو التهمة الموجهة لهما، وقد قامت السفارة المصرية في أديس أبابا منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على المواطنين المصريين بمتابعة الحادث مع المسؤولين الإثيوبيين على أعلى المستويات، للاستفسار عن أسباب القبض عليهما، ومطالبة الجانب الإثيوبي بالإفراج عنهما وتمكين السفارة من التواصل معهما، فضلاً عن ضمان حقوقهما المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية في بيان له أن وزير الخارجية سامح شكري التقى الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لأديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الرئاسي حول ليبيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث آثار الأمر معه وطلب الإفراج عن المواطنين المصريين ومعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما، وقد وعد رئيس الوزراء الإثيوبي ببحث الأمر والرد على السفارة المصرية في أسرع وقت، مؤكدًا على ضرورة أن ينال المواطنين حقوقهم القنصلية، وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية على أن وزارة الخارجية تتابع مع الجانب الإثيوبي على أعلى المستويات هذا الأمر ولن تتوانى عن بذل الجهود للإفراج عن المواطنين، بما في ذلك توكيل محام لمتابعة القضية والدفاع عنهما.