تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، مُحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "اللوحات المعدنيّة"، وذلك بعد أن أجّلتها المحكمة في الجلسة السابقة لفتح باب المرافعة من جديد. وأفادت المحكمة، في الجلسة السابقة، أن النيابة العامة قدّمت مستندات لم تكن معروضة على المحكمة من قبل، ولم يطّلع عليها دفاع المتهمين، لذلك قرّرت فتح باب المرافعة من جديد، وصرّحت لدفاع المتهمين الاطلاع على المستندات، ونبّهت على النيابة إحضار المتهم حبيب العادلي من محبسه. وقد اتهمت النيابة نظيف والعادلي بتربيح شركة "أوتش" الألمانيّة، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنيّة الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يعادل 176 مليون جنيه مصريّ في ذلك الوقت، وأن نظيف وافق بالمخالفة لقانون المُناقصات والمُزايدات من دون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نصّ عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ومن دون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر، وأنه تبين أن المتهمين أضرّا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنيّة المُغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمّلوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.