تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، النظر في قضية إعادة مُحاكمة الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهوريّة الدكتور زكريا عزمي، لاتهامه بالكسب غير المشروع. وقد قضت محكمة النقض في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدّد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته، بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة "محكمة الجنايات"، وأمام دائرة مُغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم. وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيًّا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بأداء المصروفات الجنائيّة، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع. وقد أحال جهاز الكسب غير المشروع زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال حلاوة إلى محكمة الجنايات، لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قرّرت المحكمة لاحقًا إدخال زوجة عزمي في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها، وجاء في أمر الإحالة، أنه ثبت من تحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه، من جرّاء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهوريّة وعضوية مجلس الشعب، وتقلّده مناصب قيادية في الحزب "الوطنيّ" المنحلّ، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقاريّة المملوكة له، وأن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض في مختلف المدن، مستغلًا وضعه الوظيفيّ، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهي شقة في أبراج "سان ستيفانو" في الإسكندرية، قام بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا في مارينا وقطعتيّْ أرض في الغردقة، عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.