تنظر محكمة القضاء الإداريّ، الثلاثاء، الدعاوى التي أقامها المحامي طارق محمود، وعضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، وطالبا فيها بإدراج حركة "حماس" على قوائم المُنظّمات "الإرهابيّة"، استنادًا إلى تورّط الحركة علنًا في أعمال "إرهابيّة" تُشكّل خطرًا على الأمن القوميّ المصريّ. وأفادت الدعوى، أن الحركة ثبت تورّطها في فتح السجون، وارتكاب أعمال مُخطّطة ضد الجنود المصريّين في سيناء، من دون وازع من ضمير أو إنسانيّة.