تبدأ محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هاني الليثي، السبت، النظر في أوراق دعوى قضائية تطالب بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعزله من منصبه، وكذلك رئيس صندوق التكافل في قطاع مصلحة السجون، وذلك لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي. وكانت محكمة الأسرة قد قضت للمواطنة ليلي ع.، في الدعوى رقم 123 لعام 2013 بتعويض مالي، إلا أنه لم ينفذ، فقامت على أثره بإرسال إنذار، على يد محضر، إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكذلك رئيس صندوق التكافل في مصلحة السجون، إلا أنه لم ينفذ، فأقامت دعوى قضائية تطالب بعزلهما وحبسهما.