قرَّرت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، رفض التظلم المُقدَّم من رجل الأعمال، أحمد عز، أمين لجنة السياسيات في الحزب الوطني المنحل، على قرار حبسه في قضية اتهامه بالاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، وتضمن حكم المحكمة استمرار حبس المتهم. وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض، وتقدَّم دفاع عز، المحامي فريد الديب، الأحد، والمحامية آمال عثمان، بتظلم طَالَبَا فيه بإخلاء سبيل المتهم، وقدَّما تظلمًا على استمرار حبسه، وأوضحَا في دفاعهما أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. يُذكر أن أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي شركة "حديد الدخيلة"، صدر ضدهم حُكم بعقوبات متفاوتة، في قضية اتهامهم بتمكين عز من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة.