وجّه وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم جميع أجهزة مديريات الأمن في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بإعداد الخدمات التأمينية اللازمة وتوزيعها على المناطق والميادين من خلال مجموعات مسلحة للارتكاز والتواجد في جميع أنحاء العاصمة للسيطرة على أي محاولة من شأنها تعطيل حركة المرور أو تكدير السلم العام. وطالب وزير الداخلية مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، بتنفيذ تلك الخطة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة. وشدد على مواجهة أي محاولة للخروج عن القانون بكل حسم وتطبيق القانون بمنتهى الحزم والتعامل الجاد مع أي محاولة لإشاعة الفوضى، في إطار ما كفله القانون لحفظ الأمن العام والنظام. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف التواجد الأمني وتعزيز الخدمات الأمنية وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون وعناصر الإثارة التخريبية وتأمين كافة المنشآت الحيوية والشرطية وإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والآمان في نفوس المواطنين، بعدما أعلنت القوات المسلحة عدم انسحابها من الشارع بعد إلغاء حظر التجوال.