قررتْ محكمة الاستئناف منع البث التلفزيوني لمحاكمة الرئيس السابق  محمد مرسي المقرر عقدها، الاثنين، في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، فيما وزعت، الأحد، تصاريح الدخول للمحاكمة على الصحافيين والإعلاميين، مؤكدة أن هذه التصاريح هي لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة فقط، كما قررت نقل محاكمة المحاكمة من معهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طرة إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس. وكان "مصراليوم" قد نشر، صباح الأحد، أن أجهـزة الأمن رفضت البـث المباشر لجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم إذاعة مقتطفات منها في نشرات الأخبار. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة، الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم "الإخوان"، وتتابع كل التحركات، والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وتسعى لتعطيل مرافق الدولة، ومصالح المواطنين، وإعاقة حركة المرور، خاصة الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة، تزامنًا مع بـدء المحاكمة. وعلى جانب آخر طالب القيادي في اتحاد القوى الشعبية والمدنية أحمد العشماوي،  بإذاعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المزمع بدايتها، الاثنين، المقبل، منعًا للمزايدات التي سيطلقها أنصاره بشأن هذه المحاكمات، والتشكيك في نزاهتها، مضيفًا "إن علنية محاكمات الرئيس المخلوع مبارك بثت حالة من الشفافية لدى الرأي العام في نزاهة المحاكمات وحيادية القضاء المصري. وأضاف في بيان له "إن أنصار المعزول يرفضون محاكمة مرسي تخوفًا من هز الثقة وضرب شعبية "الإخوان" وسط المجتمع، خاصة في ظل ما يواجهونه من رفض شعبي، لافتًا إلى أن رفض الإخوان المحاكمات دليل دامغ على إدانته، خاصة أنه يحاكم أمام القضاء الذي أعلنه رئيسًا للبلاد حتى خرج الشعب لعزله في 30 يونيو الماضي.