أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة رئيس محاكم القضاء الإداري المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس الموقت عدلى منصور، والتي طالبت فيها بإلغاء قراره بمد حال الطوارئ، إلى جلسة 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لتقديم المذكرات والمستندات. وذكرت الدعوى رقم 74029 لعام 67 قضائية، أن مد حال الطوارئ جاء مخالفًا للإعلان الدستوري، الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام، ولمدة مماثلة، وطالبت الدعوى القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. وكان عدد من المنظمات، وهى مركز "هشام مبارك"، ومؤسسة "الهلالي" للحريات، والجماعة "الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، ومركز "النديم"، قد قدمت دعوى قضائية، ضد عدلي منصور، عقب مد حالة الطوارئ لمدة شهرين، في القرار الجمهوري رقم 587 لعام 2013.