بدأ عدد من فلول "الحزب الوطني" المنحل في محافظة دمياط ورجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق التخطيط لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة مع تزايد احتمالات إقرار لجنة الخمسين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، مما يزيد من فرصة رجال الأعمال لشراء الأصوات ومواجهة مرشحي التيار الإسلامي الذي يقوده وفقًا للخريطة الحالية حزب "النور" السلفي. وتشهد القرى والمراكز في دمياط و فارسكور والزرقا و كفرسعد ظهورًا لبعض رجال الأعمال والوجوه التي سبق لهم خوض الانتخابات البرلمانية السابقة من المحسوبين علي النظام السابق، وسط محاولات لاستمالة بعض شباب الثورة لضمان عدم مهاجمتهم خلال حملاتهم الانتخابية، في الوقت الذي لم يعلن فيه وجوه بارزة من المنتمين لـ"الوطني" المنحل مثل ياسرالديب ومحمد سامي سليمان ورفعت الجميل موقفهم من الترشح مجددًا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبدأت فعاليات تنظيم جلسات عديدة مع العمد والمشايخ لعمل التربيطات الانتخابية وضمان ولائهم خصوصًا في ظل حالة الاحتقان الذي يشهده الشارع الدمياطي ضد جماعة "الإخوان"، والذي يؤثر بالطبع علي شعبية مرشحي حزب "النور" السلفي باعتباره الممثل الأبرز للتيار الإسلامي في ظل ضعف وجود كوادر للقوي الإسلامية الأخرى، مثل أحزاب "الإصلاح والبناء" و"التنمية" و"الراية" والتي تواجه أزمة حقيقية حال إقرار نظام الانتخاب بنظام الفردي. وتؤكد المؤشرات الحالية غياب الوجوه الإخوانية عن المشهد الانتخابي المقبل في ظل الملاحقات الأمنية المتواصلة والتي تمنع ظهور الشخصيات البارزة منهم لصدور قرارات ضبط وإحضار بتهم منها التحريض علي العنف وإثارة الشغب وأبرزهم الدكتور سعد عمارة، والمهندس صابر عبدالصادق، والدكتور علي الداي، ومحمد كسبة، وهو ما يفرض على الخريطة الانتخابية في دمياط واقعًا جديدًا يجعل جماعة "الإخوان" خارج الحسابات، وبالتالي هو يحصر المواجهة بين رموز النظام السابق المنتمي لـ"الحزب الوطني" ومرشحي حزب "النور" السلفي الذي يطرح نفسه بديلاً معتدلاً للتيار الإسلامي، وسط مخاوف من خروج رموز شباب الثورة في دمياط خارج الخريطة الانتخابية للمرة الثانية، والتي تجعلهم محصورين بين مطرقة "الوطني" المنحل وسندان "النور" السلفي.