أكدت منظمة العفو الدولية أنها رصدت حالات عدة من الإخفاء القسري بحق سجناء موريتانيين، مشيرة إلى أن الحكومة لم تكشف النقاب عن أماكن وجود 14 سجيناً ممن حُكم عليهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب، واختُطفوا من السجن المركزي في العاصمة نواكشوط في أيار/مايو2011 . وكانت قوات الأمن الموريتانية قد اقتادت المجموعة المذكورة, والتي تضم القياديين بما يعرف بالسلفية الجهادية في موريتانيا إلى مكان مجهول، قبل أن تتسرب معلومات عن إيداعهم في سجن قاعدة صلاح الدين العسكرية شمال موريتانيا. ومن بين أفراد المجموعة: محمد ولد شبرنو، وسيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد الهيبة، والخديم ولد السمان، ومحمد ولد عبدو، وعبدالرحمن ولد عريضة، ومحمد ولد شبيح, فيما تبرر السلطات الموريتانية نقلهم إلى مكان سري بأنه إجراء مؤقت يأتي لدواعٍ أمنية. وأضاف تقرير المنظمة الدولية أن بعض المحاكمات التي خضع لها متهمون في قضايا الإرهاب في موريتانيا, لم يلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مؤكداً أن العديد من الذين تمت تبرئتهم ظلوا قيد الإعتقال على الرغم من حلول موعد استحقاق الإفراج عنهم, وقد أُطلق سراحهم أخيراً بعد تأخير دام أربعة أشهر وعشرة أشهر و 12 شهراً على التوالي.