كشف مصدر قضائي لـ"مصر اليوم"، الخميس، أن النائب العام الحالي، يدرس حل نيابة الثورة بشكل نهائي، وذلك لما وجده من ضرورة عدم وجود نيابة وصفها بالفوقية، تعمل على مراقبة عمل زملاء آخرين في النيابات الأخرى ذات الاختصاص الرئيسي في التحقيق وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قراراً بتجميد عمل نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي، والتي شكلت للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين، التي وقعت خلال الفترة من 25 كانون الأول/يناير 2011 حتى 30 حزيران/يونيو 2012، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من رموز نظامه وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، والتي شكلت بقرار من النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، بقرار من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.