أكد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أنه "كان ينوي حبس رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل ووزير النقل الأسبق محمد رشاد المتيني، في حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته أكثر من 50 طفلا، مما جعل الرئيس المعزول محمد مرسي يصدر قراره بالإعلان الدستوري في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012". وتابع محمود، في تصريحات تلفزيونية: إنه كان يتم تسجيل جميع مكالماته في عهد "الإخوان المسلمين"، وأنه تمت إقالته بعد هذه الواقعة، وأن وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، تدخل لمنع حبس قنديل. وأوضح محمود أن "الإخوان لم يتقدموا بأي بلاغ للتحقيق في أية واقعة للفساد طوال فترة توليه منصب النائب العام. وأضاف "جزء من أعضاء النيابة العامة أعضاء في الإخوان، وألقوا بيانًا من فوق منصة رابعة العدوية، وأبعدت عددًا منهم من النيابة العامة". وأشار إلى أن "احترام الحاكم للقضاء احترام لنفسه وشعبه، وأنه لم يكن يدرس البقاء في منصبه بعد عودته بحكم قضائي. وقدم محمود في 9 تموز/ يوليو الماضي طلبًا إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسميًا عن "عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام"، مشيرًا إلى أنه "منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب لم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام".