تقدم مركز الحوار للدراسات السياسية ، بـ32 تعديلا على مواد دستور 2012 المعطل إلى لجنة خبراء تعديل الدستور. ومن أبرز المواد التي قدم المركز بشأنها التعديل المادة  "2" ، ليكون نصها "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، ومبادئ شرائع المصريين المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشؤونهم الدينية" ، مع دمجها في المادة 3 لاتحاد وتقارب الموضوع  محل التناول وحذف "اليهود" ، لأن المصريين من اليهود عدد قليل جدا ولا يوجد في مصر حاخامات، وتم حذف "لأحوالهم الشخصية وقيادتهم الروحية" ، حيث تشمل شؤونهم الدينية كل من اختيار قياداتهم الروحية ، وأحوالهم الشخصية فهي من الشؤون الدينية. وطالب المركز في تعديلاته حذف عبارة "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" من المادة 4 ، وذلك لأن الأزهر الشريف يعمل على نشر الدعوة الإسلامية ، وعلوم الدين واللغة العربية وكل ما يتعلق بالشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، وتنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف المركز عبارة " إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو الجنس وذلك كله في حدود القانون" في المادة 8 ، وذلك أنه وللمرة الأولى في دستور مصري ومنذ القرن التاسع عشر لا يذكر عبارة عدم التمييز. وحذفت تعديلات مركز الحوار كلمة "المجتمع" من المادة 10 لالتزام الدولة بما لها من سلطات وأجهزة ومؤسسات ، بالإضافة إلى أن إعطاء المجتمع دور في هذا الشأن يهدد الأمن المجتمعي، ويجعل بعض الأشخاص يحاولون فرض أفكارهم في المجتمع مستندين لهذا النص الدستوري.