أوضح الفقيه الدستوري صبري السنوسي لـ"مصر اليوم"، أن ثورة 30 حزيران/ يونيو لها مبررات قانونية ودستورية، لأن الرئيس نفسه هو الذي خرج على الشرعية، بفكرة الإعلان الدستوري، وحصار المحكمة الدستورية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء، وأن الناس خرجت حتى يحترم الرئيس أحكام القضاء. وأضاف أن حق المواطن موجود في باب الحقوق والحريات من الدستور، ولا توجد علاقة مباشرة بين المواطن ورئيس الجمهورية إلا إذا حدثت ثورة، وهذا ليس مسار قانوني ولكنه مسار ثوري. وأشار السنوسي أن من الأمور الجيدة، تعيين النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء، وهو نوع من إعادة الأمور إلى نصابها، وأنه لابد من المسؤولية لجميع السلطات في الدولة. وأكد أنه لابد من الاستفادة من أخطاء الماضي، مشيرًا أن الإقصاء يكون للمجرم، وهذا من خلال القانون لأن من حكم عليه في جناية لا يرشح.