أعلنت المحكمة الدستورية العليا، عن عدم تصرفها في قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا بعد الانتهاء من تعديل الدستور المعطل. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية عبد الوهاب عبد الرازق، إن "المحكمة لن تتصرف فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إلا بعد تعديل الدستور الجديد حتى تتمكن من مطابقة نصوص هذه القوانين من نصوص الدستور الجديد الذى يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد تعديله".  وأوضح عبد الرازق في تصريح رسمي له "أنه سيتم إرجاء الدراسة ريثما تتمّ مراجعة قانونيين لبيان ما إذا كان القانونان يحتاجان إلى تعديلات أم مراجعة فقط، وهل سيتم إسناد أمر تعديل القانونين إلى المحكمة الدستورية أم إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى هى منوطة بعمل القوانين."