بدأت نيابة الأموال العامة في مصر دراسة طلب التسوية الذي تقدم به محامي وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بطلب حفظ المنازاعات، وإنهاء الملاحقات القضائية، مقابل دفع كل الأموال التي تم العدوان عليها من خلال، القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو التي يتم التحقيق فيها. وقال المحامي الأول لنيابات الأموال العامة مصطفى الحسيني في تصريحات رسمية "إن النيابة تقوم بإعداد الملف القضائي لرشيد بكل المنازعات القضائية لبحث المصالحة". وطلبت النيابة استيفاء التقارير الرقابية والأمنية في الوقائع المنسوبة له لبدء دراسة الطلب المقدم من محامي رشيد. وكان المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، صرح بأن مصر لم تسترجع قرشًا واحدًا منذ قيام الثورة ولمدة عامين كاملين، موضحًا أن رجال الأعمال طالبوا بعقد مصالحات ولكن كان هناك تعنت كبير من جانب السلطات.