قررت الهيئة الاستشارية القانونية لرئيس الجمهوري عقد اجتماع لها الاثنين المقبل بالقصر الرئاسي، لتبدأ عملها، بعد أن اجتمعت الهيئة السبت، مع الرئيس محمد مرسى. وقال أحد أعضاء الهيئة الذي رفض ذكر اسمه، إن اجتماع السبت مع الرئيس محمد مرسي كان بهدف تعريف كل شخص، ومناقشة الأوضاع القانونية الجارية، وشرح طبيعة عمل الهيئة. وأضاف المصدر لـ "مصر اليوم" أن أعضاء الهيئة اتفقوا على عقد اجتماع الاثنين، لبدء عمل اللجنة ومراقبة الأوضاع القانونية التي تخص البلاد. يذكر أن طبيعة عمل الهيئة الاستشارية القانونية، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها، أنها ستنظر فقط فيما يحيله إليها الرئيس من مسائل دستورية وقانونية يعتزم إصدارها، وتقدم للرئيس الرأي المهني المجرد بعيدًا عن أي هوى سياسي. ووفقاً للقرار الجمهوري أيضاً فيمكن للهيئة أن تعرض ما ترى أهمية عرضه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأيها، كما أن للهيئة مكتباً فنياً سيختص بدرس وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة، وإعداد تقارير بشأنها، ولها أن تستعين بصفة مؤقتة وفي حالة الضرورة بالخبراء والباحثين المتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.