أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الله الأشعل أن "القبض على مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، للتحقيق معه بتهمة التحريض على التظاهر أمام بيت وزير الداخلية، محمد إبراهيم لا دخل للرئاسة فيه"، وقال الأشعل في تصريحات له مساء الجمعة إنه "يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الأمور، فإذا كانت هناك أدلة قطعية، فيمكن توقيفه، إما إذا لم تكن هناك أدلة قطعية أو مجرد ظن، فإن التوقيف يصبح خطأ". وأضاف الأشعل أن "التوقيف إجراء إداري، يتم نقضه بالقضاء"، معربًا عن "اعتقاده أن هذا الموقف من السلطات الأمنية التي تطبق القانون، وليس من سلطات الرئيس محمد مرسى"، وأكد الأشعل أن "التعديل الوزاري الأخير عشوائي"، وأوضح أننا "مازلنا نعيش مرحلة  انتقالية، وقد يكون الهدف من التغيير الوزاري، تغيير الشخصيات، لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المجتمع المصري، لكني ضد التغييرات السريعة للوزراء، لأنه يفقدهم الرؤية طويلة الأجل"، وأشار الأشعل إلى أنه "بما أن "الانتخابات التشريعية مازالت أمامها وقت، إذ أتوقع أن تجرى في كانون الأول/ديسمبر المقبل، أو بعده، فإنه يجب أن تكون الحكومة مستقرة، ويتم تقييمها تقييمًا موضوعيًا والوزير الذي لا يقوم بواجباته، وفقًا لمنظور معلن للشعب المصري، يتم تغييره"، وأضاف الأشعل أن "هناك بعض الشخصيات في التعديل الوزاري من فئات الشباب، وليس لديها خبرة، متسائلًا هل القضية أن تكون عضوًا في حملتي، فأعينك". وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد قامت بإلقاء القبض على أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل أثناء وصوله القاهرة قادمًا من النمسا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية النمساوية ظهر الجمعة"  وصرح مصدر أمني في المطار بأنه" أثناء إنهاء إجراءات ماهر، تبين أنه مطلوب لدى مصلحة الأمن العام، وأمر اللواء مدير أمن المطار، مجدي اليسري بتحرير محضر بالواقعة، وتم نقل ماهر إلى نيابة مدينة نصر التي أمرت بترحيله إلى سجن طرة.