طالب نقيب المحامين سامح عاشور من رئيس نادي قضاه مصرالمستشار أحمد الزند، بضرورة أن  يراعى في قانون السلطة القضائية ما سبق النص عليه من حق التحاق المحامين بما لا يقل عن 25% من جميع الوظائف القضائية ، ووضع آليات التفعيل والتنفيذ بقواعد معتدلة ، ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص ، وتصبح واقعًا وليست نصوصًا ميتة . و شدد عاشور على ضرورة مشاركة نقابة المحامين في انعقاد مؤتمر العدالة لمناقشة مشروعات قانون السلطة القضائية انطلاقاً من دور النقابة في الدفاع عن استقلال القضاء ، واعتبار أن قانون السلطة القضائية قضية وطنية وليست قضية فئوية تخص أصحابها . و أوضح نقيب المحامين من خلال الخطاب الذي وجهه لرئيس نادي القضاه أن نقابة المحامين كانت وستظل  سندًا للدفاع عن استقلال الوطن وقضاته ومحاميه ، مؤكدًا على حرص المحامون طوال تاريخهم على دعم وتأكيد استقلال القضاء وسيادة القانون وشراكتهم للقضاة في تحقيق العدالة ، وإقامة قواعد الاستقرار للوطن ، إدراكًا منهم بأن استقلال المحاماة في استقلال القضاء.