قررت محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي المصري، الاربعاء، عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل". وحضر من المتهمين كل من مرتضى منصور المتهم العاشر وسعيد عبد الخالق وطارق فتحي سرور موكلا عن والده فتحي سرور . واستمعت المحكمة إلي مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين، وطالبوا جميعا رفض الطعن شكلا، لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها، وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة، لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها. وترافع مرتضي منصور، عن نفسه أمام المحكمة قائلا إن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيا، ولا يجوز الطعن عليه. وأكد مرتضى،أن القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة، لأن هناك العديد من الخلافات بينهما، وطالب بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، حيث إن القضية العسكرية لم تشر من قريب أو بعيد عن ارتكاب أو اشتراك أى من المتهمين فى "موقعة الجمل". وقال المحامي مرتضى منصور إنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون، حيث إن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد، وهو مالم يحدث فى تلك القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت في 10 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 شباط/فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".