جددت وزارة الداخلية المصرية، نفيها لتسليم جهاز الأمن الوطني أية تسجيلات لأحد قيادات جماعة "الإخوان" المسلمين، حسبما ذكر وسائل الإعلام المصرية. وقالت الوزارة في بيان صحافي الأحد، "إنه في ظل ما تناقلته وسائل الإعلام عن ما تم نشره في جريدة " المصرى اليوم" بعددها الصادر السبت تحت عنوان (نشر 5 مكالمات بين "الإخوان" و"حماس" قبيل الثورة وحتى التنحي) أن ما تناولته الصحيفة وما تضمنه موضوع النشر من تفريغ محتوى تسجيلات قالت إنها محادثات بين قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس سلمها اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني لأحد القيادات في جماعة الإخوان المسلمين عار تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً". وأضافت الوزارة "إن اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني لم يقم بتسليم أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو غيره أية أوراق أو تسجيلات أو معلومات عن موضوع النشر أو أي موضوع آخر يتعلق بعمل القطاع" مشيرة إلى أن المعلومات التي تتوافر لدى قطاع الأمن الوطني عن أي موضوع تتسم بدرجة من درجات السرية لا يتم تداولها إلا من خلال القنوات الشرعية التي ينظمها القانون". وشددت وزارة الداخلية على أنه بالرغم من قيامها بإصدار بيان الخميس الماضي تناول نفي صحة ما نشرته صحيفة "المصرى اليوم " في موقعها الإلكتروني بذات التاريخ عن الموضوع ذاته إلا "أن هناك إصرارًا واضحًا من الصحيفة للزج بالمؤسسة الأمنية ضمن فاعليات المعادلة السياسية والتي أكدت الوزارة دومًا عدم ضلوع أجهزتها فيها لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن". وكانت صحيفة "المصري اليوم" المصرية نشرت تقريرًا يفيد بتسليم جهاز الأمن الوطني لتسجيلات دارت بين نائب المرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وعدد من قيادات حركة حماس خلال الثورة.