قام  العشرات من أنصار"الجماعة السلفية" بالتظاهر أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بحجب المواقع الإباحية، مناشدين النائب العام أن يلزم وزير الإعلام بغلقها، لما تتسبب به من أضرار على الشباب.وكان مجلس الشعب المنحل قد ناقش هذا الأمر، في شباط/ فبراير من العام الماضي، عندما تقدم العضو يونس مخيون، الرئيس الحالي لحزب "النور" السلفي،  بطلب إحاطة عاجل إلى رئاسة المجلس، طالب فيه بمنع المواقع الإباحية من شبكات الإنترنت في مصر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في أيار/مايو 2009، قرارا بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، مؤكدة أنها تحافظ بذلك على الطابع الأصيل للأسرة المصرية. وعلى الرغم من الحكم القضائي، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك الدكتور طارق كامل استحالة حجب المواقع الإباحية، موضحًا أن "التحكم في هذه المواقع يأتي من خلال الشباب الواعي، والمنزل، ومتابعة الأسرة، ومن خلال الالتزام بتعاليم الأديان السماوية، لتجنب الوقوع في هذه المغريات".