عقد حزب "النور" والدعوة السلفية في الدقهلية، مؤتمرًا تحت عنوان "فأي الفريقين أحق بالأمن"، لنصرة ضباط الشرطة الملتحين بحضورهم وعدد من كوادر وقيادات الحزب والدعوة في المحافظة والضباط والأمناء الملتحين. وأكد عضو مجلس شورى العلماء للدعوة السلفية، الشيخ عبدالمنعم مطاوع، أن على النظم أن تتماشى مع عقيدتنا وهويتنا، فالسنة سفينة نور من اتبعها نجا، ومن خالفها هلك، والدولة تشهد تغييرًا بعد عقود من الظلم، وكان من جملة المظالم فساد الأجهزة الأمنية والشرطية، والتي تقوم على حماية الحكام، ومن يدور بدورهم وحواشيهم، وتنكل بمن يعارض سياستها على حساب الشعب، ومن جملة الظلم أن منع كثير من أبناء الشعب دخول كليات الشرطة والجيش حيث أصبحت حكرًا على حفنة من الناس. وقال عضو مجلس شورى العلماء، الشيخ أحمد ابن أبي العينين، "إن الضباط والأمناء الملتحين إناس فضلوا طاعة رسول الله على وظائفهم، وتعرضوا للحرمان، وهم أصحاب أسر وبيوت فتحملوا طاعة الله ورسوله، فلهم علينا حق أن ننصرهم حتى يصل إليهم حقهم"، فيما أكد العقيد أحمد شوقي، أحد الضباط الملتحين، أن "البعض قالوا لهم أعيدوا الأمن أولاً قبل إطلاق اللحية فهذا واجب، أما إطلاق اللحية سنة، وهذا خطأ فلا تعارض بين الاثنين، وأنه كان يعمل من قبل على حدود مصر إسرائيل، وكان اليهود يطلقون اللحية ونحن لا وهذه فضيحة، ويؤسفني أن أقول أن الرئيس مرسي كان من أسبوعين في الهند وباكستان، وحرس الشرف الذي كان في استقباله أحدهم سيخي يلبس العمامة"، مضيفًا "أنهم لن يتنازلوا عن قضيتهم، فسبق أن عرض عليهم وظائف في البترول وغيرها بألاف الجنيهات، ولكنهم رفضوا، فالإسلام ليس بشعار (الإسلام هو الحل)، الذي نجح به الرئيس ووصل لمنصب رئيس الجمهورية، والذي يتخلى عن تطبيق الشريعة فالقضية ليست قضية لحية، ولكنها قضية لنصرة الشريعة الإسلامية، فلو ماتت قضية اللحية ماتت الشريعة الإسلامية". واعتبر المتحدث بإسم الدعوة السلفية، المهندس عبدالمنعم الشحات، أن الجميع بعد الثورة شعر بالفراغ الأمني، والكل أراد أن تقوم الداخلية بتقديم الدور المنوط بها، في حين أوضح النقيب هاني الشاكري، أحد الضباط الملتحين، أنه "لو تخلت الأمة عن لحيتها، فهذا إعلان عن تخليها عن هويتها الإسلامية، فاللحية قضية شريعة، وليس قضية دنيوية".