استنكر حزب "الجبهة الديمقراطية" قيام وزارة الداخلية المصرية بإستيراد قنابل غاز مسيل للدموع، وقال إنها "تقدر بملايين الجنيهات لقمع المتظاهرين، وقمع النشطاء، وتأمين مقرات الإخوان والحفاظ على أمن الجماعة وقادتها، دون أدني إعتبار بتوجيه هذه الملايين إلى  إستيراد عدد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط والتي هو في أمس الحاجة إليها". ودان الحزب ما وصفه بـ "سياسات الحكومة"  التي توجه ملايين الجنبهات من ميزانية الدولة لإستيراد قنابل غاز مسيل للدموع لضرب المتظاهرين السلميين"، و"هو ما كشفت عنه هيئة مواني البحر الأحمر بالسويس عن وصول شحنه قنابل غاز مسيل للدموع إلى ميناء الأدبية في السويس مساء الاثنين الماضي  قادمة من الولايات المتحدة الأميركية  محملة بخمس حاويات قنابل مسيلة للدموع ويقدر وزنها حوالي 69 طن، وهو ما يقارب 140 ألف قنبلة غاز لصالح وزارة الداخلية وتم تفريغها بميناء الأدبية لتسليمها بعد تأمينها لوزارة الداخلية من خلال لجنة قادمة من الوزارة لاستلامها". وحمل المتحدث الرسمي باسم الحزب علي السلمي في بيان صحافي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سوء الأحوال الأقتصادية التي وصل إليها حال البلاد، وتدني مستويات المعيشة ؛ بل ويطالب الحزب القيادة السياسية بضرورة اتخاذ قراربعدم استقبال الميناء لتلك السفينة المحملة بقنابل الغاز التي تعتبر من وسائل قهر المتظاهرين على ايدي وزارة  الداخلية.