اعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، دورانًا في حلقة مفرغة. وأشار العريان، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن المادة (177) من الدستور، تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتنص في فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين، بعد اعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175) كما أن المادة (175) تعطي المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة، على القوانين واللوائح. يذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (النواب) المصري، تجري يومي 22 و 23 نيسان/  أبريل بينما تنتهي المرحلة الرابعة والأخيرة يوم 28 حزيران/ يونيو المقبل.