طالب حزب "الجبهة الديمقراطية" ذو الاتجاه الليبرالي، حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بالاعتذار رسميًا لمؤسسة القوات المسلحة والشعب المصري، بشأن الاتهام الذي صرح به أحد أعضائه وهو علي عبدالفتاح حول تدبير هجوم رفح والذي راح ضحيته 16 ضابطًا ومجندًا في الجيش في أب/أغسطس الماضي.وأكد عضو المجلس الرئاسي لحزب "الجبهة الديمقراطية"، المتحدث الرسمي باسمه علي السلمي، في بيان صحافي، أن "الحزب يرفض تمامًا الاتهام الذي صدر عن القيادي الإخواني في الإسكندرية علي عبدالفتاح، والذي ادعى فيه أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من قام بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطًا وجنديًا في رمضان الماضي، ويدين صمت الرئاسة عن هذا الاتهام، وعدم مبادرة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي بتكذيب تلك التصريحات التي أطلقها عضو قيادي في الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، وهو الذي أعلن فور حدوث الجريمة أنه سيتولى بنفسه قيادة العملية (نسر) لتعقب الجناة والقصاص لشهداء القوات المسلحة"، مطالبًا القصر الرئاسي برد واضح وصريح على ما ذكره العضو القيادي الإخواني .وقال عضو "الحرية والعدالة" في مقطع فيديو تم تسريبه على موقع "يوتيوب"، "عملوا للرئيس الفخ بتاع رفح، بس هو استفاد منه وراح مطهر الجيش، فحول المحنة إلى منحة، فكان أسدًا وكان لوحده ومكنش معاه لا جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعه وقتها ربنا نصره"، فيما علق "الجبهة على ذلك قائلاً "هل يقبل الرئيس هذا القول؟ وهو الذي كرم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وعينهما مستشارين له، كما عين عضو المجلس اللواء عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة بعد أن رقاه إلى رتبة الفريق أول؟".وطلب حزب "الجبهة الديمقراطية" من رئيس الجمهورية، الكشف عن نتائج التحقيق في تلك الجريمة، وقد انقضى حوالي ما يقرب من العام على وقوعها، معتبرًا أن مثل تلك التصريحات والاتهامات التي تحاول الإساءة لقوات الشعب المسلحة، إنما "هي محاولات فاشلة لدق أسفين بين الشعب وجيشه، لمصلحة المنتفعين بثورة الشعب، الذين كشف المصريون زيف ادعاءاتهم".